اقتصاد

در شرایطی که حلقه تحریم غرب علیه جمهوری اسلامی‌ایران تنگ‌تر می‌شود، رقابت متوازن داخلی برای پیشرفت بهره‌وری و توسعه اقتصادی کشور لازم است.

بهره‌وری، زمانی افزایش می‌یابد که شرکت‌های با بهره‌وری بالا گسترش یابند و جای شرکت‌های دارای بهره‌وری کمتر را در بازار بگیرند.
گاهی اوقات، شرکت‌ها هم به فشار ناشی از رقابت واکنش نشان می‌دهند و بهره‌وری خود را بالا می‌برند. در هر حال این بهره‌وری است که افزایش می‌یابد. شرکت‌ها از طریق نوآوری پربهره ‌می‌شوند. نوآوری می‌تواند در کالا و خدمات جدید باشد. امروز بیش از هر زمان دیگر، کشور نیازمند نوآوری و طراحی خلاقانه محصولات و خدمات است تا بتواند از این طریق ضمن فراهم آمدن موقعیتی برای افزایش ضریب بهره‌وری، روحیه تازه‌ای را برای طراوت اقتصاد به‌وجود آورد. اگر شرایط بازار به نفع رقبای کم‌بهره‌تر باشد، آنگاه نوآوران نمی‌توانند فعالیت خود را گسترش دهند، در نتیجه رشد بهره‌وری کندتر خواهد شد. نقش حاکمیتی دولت در به‌وجود آوردن محیطی برای تحقق این امر انکارناشدنی است.

بدیهی است، هزینه‌های دولت باید در وهله اول از طریق مالیات‌ها تامین شود. بخش اعظم درآمد مالیاتی باید از افراد و شرکت‌های بزرگ اخذ شود. شرکت‌های بزرگ و کوچک باید همگی در دیتابیس دولت ثبت شوند. توجه خاص به مساله الگوی اخذ مالیات از سوی دولت، حساس و به‌عبارتی ممکن است مسیر توسعه را مسدود کند. تفاوت در بار مالیاتی، اثر بسیار مخربی به‌دنبال دارد. افزایش مالیات شرکت‌های پر‌بهره‌ور هزینه انجام کسب و کار آنها را بالا می‌برد؛ به‌طوری‌که این هزینه‌ها معادل هزینه شرکت‌های غیر‌بهره‌ور و غیررسمی ‌است. به‌عنوان مثال ممکن است قیمت یک محصول در یک بسته‌بندی شیک و مدرن برابر با همان محصول در یک بسته‌بندی معمولی و شاید حتی غیراستاندارد باشد. این امر بدان معنا است که شرکت‌های مدرن دارای بهره‌وری بالا، نمی‌توانند به سادگی بازار را از چنگ شرکت‌های فاقد بهره‌وری درآورند. استانداردسازی از جمله گام‌های موثری است که در این مقطع زمانی می‌تواند صنایع ایران را متحول کند؛ البته این کار زمانی مفید است که کاهش هزینه‌ها، قیمت‌های پایین‌تر را در پی داشته باشد. گاهی اوقات، یک شرکت بزرگ آن‌چنان سهمی ‌در بازار دارد که خودش می‌تواند استاندارد صنعتی را تعیین کند. گاهی اوقات هم، وقتی صنعتی خودش نمی‌تواند استانداردسازی کند این دولت‌ها هستند که باید مداخله کنند. نتیجه استانداردها این است که مصرف‌کنندگان، قیمت و کیفیت محصولات ساخته شده را به خوبی می‌دانند. مقررات و رگولاتوری خوب می‌تواند به افزایش بهره‌وری بازارهای دارای عملکرد ضعیف کمک کند و این امر از طریق صدور مجوز و اعتبارنامه میسر می‌شود. وقتی مصرف‌کنندگان نتوانند درباره کیفیت خدماتی که دریافت می‌کنند، قضاوت کنند، چگونه می‌توان افزایش عملکرد را تضمین کرد.

در بازار اقتصاد، این مصرف‌کنندگان هستند که ارزش کالاها و خدمات دریافت شده را تعیین می‌کنند. مصرف‌کنندگان می‌توانند ارزش محصولات و قیمت آنها را مقایسه کنند و تصمیم بگیرند که کدام یک را خریداری کنند.
در چنین شرایطی اگر میان شرکت‌ها رقابت وجود داشته باشد، قیمت، شاخصی خوب، در خصوص ارزش نسبی کالاها و خدمات خواهد بود. اگر رقابت وجود نداشته باشد یا میزان آن کم باشد، آنگاه ارزش نسبی قیمت از میان می‌رود، زیرا شرکت‌ها می‌توانند کالاهای خود را با هر قیمتی که می‌خواهند عرضه کنند و چنین قیمت‌هایی هیچ توازنی را میان ارزش مدنظر مشتری و هزینه تولید ایجاد نمی‌کند.

بخش بازار اقتصاد، حدود 70 درصد از تولید ناخالص ملی را تشکیل می‌دهد. 30 درصد باقیمانده متعلق به بخش‌های بهداشت و درمان، تحصیلات و خدمات دولتی است. نتیجه اینکه، در برهه‌ای حساس، اما طلایی برای اصلاحات اقتصادی به‌ویژه در حوزه رقابت و بهره‌وری قرار داریم. فارغ از بار روانی مساله تحریم، می‌توان ضمن عبور از بند و حدود این اقدام ناعادلانه جهانی، خود را به حاکمی‌ اقتصادی و صاحب صنعت تبدیل نماییم که خود معبری برای ورود به عرصه جهانی است.

اغلب اقتصاد‌دانان برای توضیح دلیل نوسانات اقتصادی از نوعی نظریه پولی بهره می‌گیرند. ساده‌ترین مدل درباره این نوسانات که پیش از این به آن اشاره کردم، این است که عرضه پول، قیمت‌ها را تعیین می‌کند، قیمت‌ها نرخ دستمزد واقعی را تعیین می‌کنند (زیرا دستمزد‌های اسمی چسبندگی دارند)، نرخ دستمزد واقعی، تقاضا برای نیروی کار را مشخص می‌کند و تقاضا برای نیروی کار، ‌اشتغال و تولید را معین می‌سازد.

در مقابل، در یک نوع مدل کینزی چنین گفته می‌شود که اگر پس‌انداز افزایش یابد، کمبودی کلی در تقاضا پدید می‌آید، زیرا پول، کالایی غیر قابل تولید (non-produced good) است. نقشی که مدل اتریشی چرخه کسب‌و‌کار برای پول در نظر می‌گیرد، آن است که بانک مرکزی می‌تواند از قدرت خود برای چاپ پول استفاده کرده که نرخ‌های بهره را به انحراف کشانده و به رونق یا رکود می‌انجامد.

نظام مالی ابتدایی
ساده‌ترین راه برای پی‌ریزی نظریه پولی آن است که یک نظام مالی ابتدایی را که تنها شامل پول و دارایی‌های واقعی است، در نظر بگیریم. درختان میوه در این مثال به مثابه تنها دارایی‌های واقعی موجود در نظر گرفته می‌شوند و پول به وسیله بانک مرکزی خلق می‌شود و تنها ابزار واسطه برای انجام مبادلات است. نظریه پولی کلاسیک توضیح می‌دهد که چرا در این نظام مالی، عرضه پول، سطح کلی قیمت‌ها را مشخص خواهد کرد. با داشتن سطح تولید واقعی، این گفته معادل آن است که عرضه پول، سطح تولید اسمی یا تولید ناخالص داخلی اسمی را تعیین می‌کند. قیمت‌ها در اقتصاد بر حسب واحد‌های پولی بیان می‌شوند. بنابراین اگر برای انجام مبادلات در یک کشور از اسکناس‌های ‌دلار در اندازه‌های گوناگون استفاده شود، قیمت‌ها بر حسب‌دلار بیان خواهند شد.
زمانی که یک جراح مغز وارد یک رستوران می‌شود، می‌تواند در مقابل غذایی که می‌خورد، به صاحب رستوران پول بدهد یا جراحی مغز را وی پیشنهاد کند. صاحب رستوران در بیشتر مواقع، دریافت پول را که می‌تواند از آن برای خرید کالا‌های دیگر استفاده کند، ترجیح می‌دهد. حتی اگر تصور کند که شاید طی سال‌های آتی مجبور به انجام جراحی روی مغز خود شود، باز هم ترجیح می‌دهد که پول را گرفته و آن را تا زمانی که به انجام عمل جراحی نیاز پیدا می‌کند، در درخت‌های میوه سرمایه‌گذاری نماید.

از زمانی که این جراح مغز، هزینه غذای خود را در قالب پول پرداخت می‌کند تا زمانی که صاحب رستوران آن را خرج یا سرمایه‌گذاری می‌کند، ‌این پول در صندوق رستوران می‌ماند. اگر این حالت برای مدت زیادی به طول انجامد، می‌گوییم که سرعت گردش پول کم است و در صورتی که صاحب رستوران، به سرعت این پول را خرج کند، می‌گوییم که سرعت گردش پول زیاد است.

فرض کنید که بانک مرکزی یک‌‌میلیارد‌دلار پول را به گردش انداخته است. در این صورت بندی، یک مجموعه قیمت برای کالا‌ها و خدمات گوناگون وجود دارد که در آنها، هیچ اضافه عرضه یا تقاضایی در ارتباط با هیچ یک از کالا‌ها یا خدمات وجود نخواهد داشت. به عنوان مثال، ممکن است با اعمال قیمت 10‌دلار از سوی صاحب رستوران برای یک پرس غذا، نه اضافه تقاضایی برای این محصول وجود داشته باشد و نه اضافه عرضه‌ای برای آن پدید آید.
درمقابل، اگر بانک مرکزی 2‌میلیارد‌دلار پول را به جریان انداخته بود، می‌توان استدلال کرد که هر پرس غذا در این رستوران، به قیمت 20‌دلار ارائه می‌شد و نه 10‌دلار. اگر قیمت هر پرس غذا همچنان 10‌دلار باقی می‌ماند و تمام قیمت‌های دیگر نیز با همین قیمت 10‌دلاری تطابق می‌یافت، نسبت مقدار پول به سطح قیمت‌ها (M/P) که از آن با عنوان سطح مانده پول واقعی نیز یاد می‌شود، دو برابر بیشتر از زمانی بود که 1‌میلیارد‌دلار پول به گردش انداخته می‌شد و (با ثبات قیمت‌ها.م) سرعت گردش پول به نصف مقدار قبل خود می‌رسید. اما هیچکس دلیلی نمی‌بیند که پول بیشتری در کشوی میز خود نگه دارد و بنابراین ظاهرا بهتر است فرض کنیم قیمت‌ها افزایش خواهد یافت و مخارج را بالاتر خواهد برد و این افزایش تا جایی که قیمت‌ها به دو برابر سطح پیشین خود برسند، ادامه خواهد یافت.

فرض کنید که 1‌میلیارد‌دلار پول در گردش است، اما می‌دانیم که دولت قصد دارد در سال آینده 1‌میلیارد‌دلار دیگر نیز به این پول در گردش بیفزاید و در حقیقت به دنبال آن است که هر ساله مقدار پول در گردش را دو برابر کند. این امر بدان معناست که می‌دانیم ارزش پول در هر سال به سرعت کاهش خواهد یافت. به این خاطر، افراد سردرگمی بیشتری درباره خرج پول خود، پیش از آن که دچار تنزل ارزش شود، ‌پیدا می‌کنند. اگر فردی سطح اندکی را برای تورم انتظار داشته باشد، آسوده‌خاطر می‌شود که با نگهداری پول خود برای مدتی در کشوی میزش، ضرر بزرگی را متحمل نخواهد شد و اگر تورم بالایی را انتظار بکشد، سعی می‌کند که در کمترین زمان ممکن، پول خود را با دارایی‌های واقعی یا کالا‌ها و خدمات دیگر مبادله کند. به این شکل، وی بر سرعت گردش پول می‌افزاید و میزان متوسط عرضه پول واقعی (M/P) را کاهش می‌دهد.

گاهی اوقات، این رابطه معکوس میان تورم و مانده پول واقعی (M/P) که افراد مایل به ایجاد آن هستند را تابع تقاضای پول کاگان (Cagan) می‌نامند. فیلیپ کاگان به بررسی رفتار تقاضا برای پول در خلال دوران ابر‌تورم پرداخت. چرا که زمانی که تورم اندک است، به سختی می‌توان اثر تورم بر تقاضای پول را مشاهده کرد.
ابرتورم (hyperinflation) شرایطی است که دولت می‌خواهد مخارج بسیار بیشتری را در قیاس با درآمد‌های مالیاتی خود صورت دهد. دولت سعی می‌کند که برای جبران این تفاوت، پول چاپ کند، ‌اما این کار باعث افزایش قیمت‌ها می‌شود و نتیجتا چاپ پول بیشتری را برای مواجهه با کسری‌های بودجه ضروری می‌سازد، بنابراین به تورم بالاتری می‌انجامد و.... اگر چه میلتون فریدمن در گفته مشهور خود به این نکته اشاره کرده که تورم، همیشه یک پدیده پولی است، اما ابر‌تورم عملا یک پدیده مالی است. آنچه دولت را به چاپ پول به شیوه‌ای خارج از کنترل وامی‌دارد، چیزی نیست مگر عدم تراز‌های مالی.
با توجه به تابع تقاضای پول کاگان، آگاهی از این که 1‌میلیارد‌دلار پول در گردش است، برای اطلاع از قیمت متعادل‌کننده بازار برای یک پرس غذای رستوران ‌کفایت نمی‌کند. بلکه باید نرخ رشد پول را نیز بدانیم. اگر عرضه پول با سرعت زیادی رشد کند، ‌تقاضا برای مانده پول واقعی پایین خواهد بود و قیمت یک پرس غذا می‌تواند 12‌دلار باشد و در صورتی که رشد پول اندک باشد، افراد پول خود را در کشوی میز نگه خواهند داشت و ممکن است قیمت هر پرس غذا 10‌دلار باشد.
با این حال و حتی تحت تابع تقاضای پول کاگان، سطح قیمت‌ها به رفتار بانک مرکزی بستگی دارد. اگر از مقدار پول در گردش، همانند نرخ رشد پول اطلاع داشته باشیم، از سطح قیمت‌ها آگاه خواهیم شد. تا این جا فرض کرده‌ایم که اشتغال کامل وجود دارد و پول، تنها بر سطح قیمت‌ها اثر می‌گذارد. اما تاثیر پول بر نوسانات اشتغال و تولید چیست؟ چند احتمال در این باره وجود دارد.

به خاطر داشته باشید که در داستان جو (Joe) که در «کارخانه تولید ناخالص داخلی» (برای ساده‌سازی مساله این نام‌گذاری انجام شده است.م) کار می‌کرد و وقتی بخشی از حقوق خود را پس‌انداز کرد، با کاهش ساعات کاری خود مواجه شد، به این نکته اشاره کردم که اگر دستمزد او، نه در قالب پول، بلکه به شکل تولید ناخالص داخلی پرداخت می‌شد، پس‌انداز‌های او مقدار تقاضای کل را کاهش نمی‌داد. به طور کلی اگر دستمزد کارگران، به جای آن که به شکل پول پرداخت شود، در قالب تولید به آنها داده می‌شد (مثل کار در برابر غذا یا کالا.م)، هیچ وقت نیازی به اخراج کارگران نبود. با فرض نزولی بودن بازدهی نیروی کار، بنگاه‌ها همیشه می‌توانستند بخشی از محصول خود را که برابر تولید نهایی کارگران ضربدر مقدار کار است، به کارگران پرداخت کنند. با این وجود، مشکلی که این شرایط برای کارگران به وجود می‌آورد، چگونگی فروش این محصول برای خرید کالا‌هایی است که مایلند در اختیار داشته باشند. در حقیقت کارگران شرایطی برتر از بنگاه‌ها در جهت پیدا کردن بازار برای محصول خود نخواهند داشت و بنابراین درمی‌یابیم که پرداخت‌هایی که به شکل کالایی انجام می‌گیرند، راه حل مشکل ما نیستند. مارتین ویتزمن زمانی پیشنهاد داده بود که دستمزد کارگران بر مبنای درآمد یا سود بنگاه‌ها پرداخت شود، که به زعم او با منطبق ساختن دستمزد‌ها با چرخه‌های تجاری، مقدار بیکاری را کاهش می‌داد.

فرض کنید که مصرف‌کنندگان تصمیم می‌گیرند که پول بیشتری را نزد خود نگه دارند. به بیان کینزی، رجحان نقدینگی افزایش پیدا می‌کند. اگر مصرف‌کنندگان پول بیشتری را در کشوی میز خود نگه دارند، سرعت گردش پول کاهش می‌یابد و این امر، فشاری نزولی را بر قیمت‌ها وارد می‌آورد. دست آخر، زمانی که قیمت‌ها به‌اندازه کافی کاهش پیدا می‌کنند، افراد در کشوی خود پول کافی خواهند داشت و اقتصاد می‌تواند در وضعیت اشتغال کامل فعالیت کند.
یک سوال این است که آیا با کاهش قیمت‌ها نباید شاهد وارونه شدن اثر کاگان باشیم؟ واقعیت آن است که مصرف‌کنندگان با مشاهده کاهش قیمت‌ها تمایل بیشتری به حفظ پول در کشو‌های خود پیدا می‌کنند، که این امر به کاهش بیشتر و بیشتر قیمت‌ها منجر می‌شود و این سیکل ادامه دارد. با این وجود، کاهش قیمت‌های ناشی از افزایش رجحان نقدینگی، بر خلاف ابر‌تورم که به خود استمرار می‌بخشد، دارای یک نقطه توقف طبیعی است، زیرا تقاضا برای مانده پول واقعی محدود است. زمانی که افزایش تقاضا برای مانده پول واقعی متوقف شود، سطح قیمت‌ها در هر سطحی از عرضه اسمی پول، پایدار خواهد شد.
تا این جا استدلال کرده‌ایم که وقتی رجحان نقدینگی به مقدار زیادی افزایش پیدا می‌کند، اگر دولت دست به هیچ کاری نزند، قیمت‌ها نهایتا به سطحی نزول پیدا خواهند کرد که سطح مانده پول واقعی در آن برای برآورده‌سازی تقاضا کفایت خواهد کرد. با این وجود، کینزی‌ها استدلال می‌کنند که این رویکرد غیر مداخله‌گرایانه پیامد‌هایی فاجعه‌بار به دنبال خواهد داشت. فرآیند افزایش مانده پول واقعی در اثر کاهش قیمت‌ها به طول خواهد انجامید و تولید و اشتغال در این فاصله کاهش خواهند یافت، که دلیل این امر تا حدی به چسبندگی دستمزد‌ها بازمی‌گردد. به علاوه، کاهش قیمت‌ها عملا باعث افزایش نرخ بهره واقعی خواهد شد و توان قرض‌گیرندگان برای باز‌پرداخت بدهی خود را کاهش خواهد داد. این منبعی دیگر برای تغییرات معکوس تولید و اشتغال خواهد بود.
اگر عموم مردم بخواهند مانده پول واقعی بیشتری را نزد خود نگه دارند، ساده‌ترین راه برای کمک به این امر آن است که بانک مرکزی، عرضه پول را افزایش دهد. در این صورت، چرا کینز بر سیاست‌های مالی تاکید می‌کند؟

کینز معتقد بود که وقتی اقتصاد در شرایط رکودی قرار دارد، نرخ بهره اسمی احتمالا اندک خواهد بود. در این شرایط، احتمالا افراد تمایل زیادی به حفظ پول خود در کشوی میز‌هایشان خواهند داشت. بر همین اساس، افزایشی حتی بزرگ در عرضه پول نیز باعث تحریک مخارج یا سرمایه‌گذاری در جهتی صعودی نخواهد شد. این وضعیت، «دام نقدینگی» است. همچنین همان طور که پیش از این دیده‌ایم، کینز بر این باور بود که سرمایه‌گذاری، ‌به خاطر اهمیت انتظارات بلند‌مدت، ‌حساسیت چندانی به تغییرات نرخ بهره ندارد. او بر پایه این آسیب‌شناسی خود اعتقاد داشت که تنها مخارج مالی دولت همراه با کسری بودجه می‌تواند ما را دوباره به وضعیت اشتغال کامل باز‌گرداند.

به طور کلی، دو دید‌گاه مانتاریستی و کینزی در باب نوسانات اقتصادی، شباهت‌ها و تفاوت‌هایی با یکدیگر دارند. معادله مانتاریستی MV=PY را در نظر بگیرید که در آن M عرضه اسمی پول، V سرعت گردش، P سطح قیمت‌ها و Y تولید اسمی است. هم کینزی‌ها و هم مانیتاریست‌ها معتقدند که بیکاری در اثر کاهش MV به وجود می‌آید. چسبندگی دستمزد‌ها در روایت هر دوی این گروه‌ها نقش مهمی را ایفا می‌کند. در نظریه مانیتاریستی، نوسانات MV عمدتا نتیجه نوسانات M دانسته می‌شود. در این نظریه فرض می‌شود که سرعت گردش پول، ثابت است و مشکلات اقتصادی، نتیجه عملکرد مقامات پولی است که انبساط یا انقباض زیاده از حدی را به وجود می‌آورند. در حالی که در دید‌گاه کینزی، نوسانات MV عمدتا به نوسانات V که در نتیجه تغییر رجحان نقدینگی دگرگون می‌شود، ربط داده می‌شوند. در نگرش مانیتاریستی، رکود را همواره می‌توان با اتخاذ سیاست پولی انبساطی مداوا کرد. در دیدگاه کینزی، برخی اوقات حساسیت سرمایه‌گذاری به نرخ‌های بهره آن‌قدر کم است یا تقاضا برای مانده پول واقعی چنان زیاد است (دام نقدینگی) که برای بازگشت به وضعیت اشتغال کامل، به مخارج همراه با کسری بودجه نیاز داریم.

پول چیست؟
دیدیم که در نظام مالی ابتدایی (که پول در آن همان سکه و اسکناس است) پول، ابزاری برای مبادله است، پول در گردش توسط بانک مرکزی کنترل می‌شود و سطح قیمت‌ها به واسطه سطح و نرخ رشد پول تعیین می‌گردد. در دنیای واقعی، این امر به مساله‌ای پیچیده تبدیل می‌شود.
- در کتاب‌های درسی، پول به عنوان ابزاری برای مبادله تعریف می‌شود و این تعریف پول معمولا به معنای M1 بوده است که برابر است با مقدار اسکناس و مسکوکات به علاوه سپرده‌های جاری (پول موجود در حساب‌های دیداری).
- پولی که کنترل آن در آمریکا بر عهده بانک مرکزی است، M0 یا پول پر‌قدرت نامیده می‌شود که برابر است با مجموع سکه و اسکناس به علاوه ذخایر بانک‌ها.
- پولی که (بنا به گفته میلتون فریدمن در حوالی سال 1970) بیشترین قدرت را برای پیش‌بینی سطح قیمت‌ها دارد، M2 است که برابر است با اسکناس و مسکوکات به علاوه سپرده‌های دیداری به علاوه حساب‌های پس‌انداز نزد بانک‌ها و موسسات اعتباری.
اما محققینی که بر تعریف تجربی از پول تمرکز می‌کنند، ‌به چیزی رسیده‌اند که برخی اوقات شاخص دیویزیا (divisia index) نامیده می‌شود و برابر است با متوسط وزنی سکه و اسکناس، سپرده‌های دیداری، سپرده‌های پس‌انداز و دیگر دارایی‌های مالی. در یک مدل مالی ابتدایی، به راحتی می‌توان پول را به عنوان سکه و اسکناس در نظر آورد، که به این معنا هیچ تعارضی بین تعریف پول به عنوان ابزاری برای مبادله، پول به عنوان یک متغیر کلی اسمی کنترل شده توسط بانک مرکزی و پول به عنوان عامل تعیین‌کننده سطح قیمت‌ها وجود نخواهد داشت. این که در دنیای واقعی به این راحتی نمی‌توان به تعریفی از پول دست یافت که هر سه این مشخصه‌ها را در خود داشته باشد، چه اهمیتی دارد؟ آیا پیچیدگی‌های چینش‌های پولی در دنیای واقعی مهم هستند؟
به اعتقاد من این مساله‌ای بسیار پر‌اهمیت است. من فکر می‌کنم که این نکته تردید‌های بنیادینی را درباره تاثیر سیاست‌های پولی به وجود می‌آورد. یک گونه از این شک و تردید‌ها با عنوان قانون گودهارت شناخته می‌شود. قانون گودهارت حاکی از آن است که هر چه کنترل بانک مرکزی بر یک متغیر پولی کلی شدید‌تر باشد، ارتباط میان این متغیر کلی و تمام اقتصاد، غیرقابل پیش‌بینی‌تر خواهد شد. به بیان دیگر، رییس بانک مرکزی می‌تواند برای مدتی طولانی شاهد ارتباطی مطلوب میان یک متغیر کلی پولی و کل اقتصاد باشد، اما زمانی که تلاش می‌کند تا اقتصاد را با تغییر عرضه این متغیر پولی اداره و کنترل کند، این ارتباط از میان خواهد رفت.

به عنوان مثال فرض کنید که بانک مرکزی توجه خود را بر مقدار سکه‌های پنج ‌سنتی در گردش متمرکز می‌کرد. فرضا سرعت گردش این سکه‌ها (یا به عبارت دیگر، نسبت تولید ناخالص داخلی اسمی به تعداد سکه‌های پنج سنتی در گردش) طی بیست سال گذشته در روندی قابل پیش‌بینی افزایش یافته است. اقتصاد به رکود وارد می‌شود و فدرال‌رزرو تصمیم می‌گیرد که برای افزایش تولید ناخالص داخلی اسمی، از کنترل خود بر مقدار این سکه‌ها استفاده کند. این نهاد دست به یک عملیات گسترده بازار باز می‌زند و مقادیر بزرگی از این سکه‌های پنج سنتی را با سکه‌های یک سنتی،
ده سنتی و اسکناس‌های یک‌دلاری مبادله می‌کند. فدرال‌رزرو بر مبنای روند سرعت گردش سکه‌های پنج سنتی انتظار دارد که این کار تاثیر چشمگیری بر سطح قیمت‌ها و تولید ناخالص داخلی اسمی به جا بگذارد.
اما واقعیت آن است که به سختی می‌توان تصور کرد که عملیات گسترده بازار باز برای مبادله سکه‌های پنج سنتی با سکه‌هایی با ارزش‌های متفاوت، اثر چندانی بر تولید ناخالص داخلی به جای بگذارد. افراد احتمالا سکه‌های پنج سنتی بیشتری را در کشوی میز خود نگه خواهند داشت و از مقدار سکه‌های دیگر خود خواهند کاست. سرعت گردش سکه پنج سنتی کاهش خواهد یافت و کار‌ها به گونه‌ای دیگر انجام خواهند گرفت.
در اقتصاد امروز آمریکا نمی‌توان به راحتی تصور کرد که فدرال‌رزرو، کنترل‌های سخت‌گیرانه‌ای را بر ابزار مبادله اعمال کند. در بسیاری از تراکنش‌ها از کارت‌های اعتباری و کارت‌های بدهی استفاده می‌شود. بسیاری از صندوق‌های سرمایه‌گذاری، امکان استفاده از چک را به ازای دارایی‌های خود فراهم می‌آورند.
به نظر من این نکته بدان معنا است که افزایش عرضه پول، نه پیامد‌های پیش‌بینی شده توسط کینزی‌ها را به دنبال دارد و نه آنچه که مانیتاریست‌ها پیش‌بینی می‌کنند را به بار می‌آورد. در حقیقت، بانک مرکزی حتی نرخ تورم را نیز کنترل نمی‌کند. خود بازار‌ها می‌توانند نقدینگی را از طریق ابتکار و انطباق، افزایش یا کاهش دهند. با استفاده از معادله MV=PY (هر نوعی از M که بانک مرکزی برای اعمال کنترل بر آن برگزیند) می‌توان گفت که بازار‌ها اقداماتی را برای حرکت V در مسیر معکوس انجام خواهند داد. ترکیب تغییرات مستقل در V و تغییراتی در آن که واکنش‌هایی معکوس به تغییرات M هستند، این معنا را به همراه دارد که ارتباط میان عرضه پول و سطح قیمت‌ها در صحنه عمل، به آن اندازه که در مدل نظری دارای بخش مالی ابتدایی شاهدیم، ارتباطی نزدیک و قوی نیست.
منظور من این نیست که دخالت‌های فدرال‌رزرو به‌اندازه عملیات بازار بازی که سکه‌های پنج سنتی را با سکه‌های ده سنتی مبادله می‌کند، خنثی است. فدرال‌رزرو بر مبنایی روزانه، وام‌هایی را در بازار موافقت‌نامه‌های کوتاه‌مدت باز خرید می کند یا می‌فروشد. شیوه کارکرد این وام‌ها از این قرار است که فرض کنید یک معامله‌کننده اوراق بهادار، سیاهه‌ای از اوراق بهادار خزانه‌داری را در اختیار دارد و باید آن را تامین مالی کند. این معامله‌کننده، ‌اوراق بهادار خود را به یک بانک می‌فروشد و همزمان موافقت می‌کند که آنها را ظرف یک هفته به قیمتی اندکی بالاتر باز‌خرید نماید. کاری که این فرد انجام می‌دهد، ‌آن است که پولی را از بانک قرض می‌گیرد و از اوراق بهادار خود به عنوان وثیقه این وام استفاده می‌کند. نرخ بهره این وام، نرخ بازخرید (repo rate) است. نرخ بازخرید در بازار، معمولا به نرخ وجوه فدرال نزدیک است، که معادل است با نرخی که بانک‌ها با آن نرخ به یکدیگر وام می‌دهند. وقتی که فدرال‌رزرو به اعطای وام‌هایی از این دست اقدام می‌کند، نرخ‌های بهره بازار بسیار کوتاه‌مدت مثل نرخ وجوه فدرال را پایین می‌آورد و هنگامی که این وام‌ها را تسویه می‌کند، نرخ‌های مذکور افزایش پیدا می‌کنند.
هیچ شکی نیست که فدرال‌رزرو می‌تواند نرخ بهره اسمی کوتاه‌مدت وام‌های بدون ریسک را تغییر داده و کنترل کند. مساله مهم این است که این دخالت‌ها و کنترل‌ها تا چه حد بر نرخ‌های بهره کل اقتصاد، عرضه کل نقدینگی و تمام بخش‌های اقتصاد اثر می‌گذارند. به باور من، این سوال به چگونگی اثر‌گذاری بانک مرکزی بر تعادل بازار‌های مالی باز‌می‌گردد. این امر به نوبه خود ما را به مسیری دیگر، یعنی نظریه مالی می‌کشاند.
نویسنده: آرنولد کلینگ
مترجم: محسن رنجبر

یک حکایت چینی
برای آنکه ببینید در کجای طیف اقتصادی قرار می‌گیرید

توضیح: فردریک باستیا به دفاع از اقتصاد بازار و سرسختی در برابر سیاست‌های حمایتی تجاری مشهور است. نیمچه داستانی که در ادامه از او می‌آید طرفداران این مکتب را در تقابل با مدافعان محدودیت‌های تجاری نشان می‌دهد، بی‌آنکه خود دارای نتیجه‌گیری قطعی باشد. با خواندن آن می‌توانید ضمن قضاوت درباره سیاست درست، سمت و سوی اندیشه اقتصادی‌تان را نیز بسنجید.

روزی روزگاری دو شهر بزرگ در چین بودند، به نام‌های تیچین و تیچان. «راه آبی» عظیم این دو شهر را به هم متصل می‌کرد. پادشاه با خود اندیشید بد نیست دستور بدهد با ریختن تخته سنگ‌های غول پیکر این راه آب را مسدود کنند. مشاور با فراست او «کوآنگ»، وقتی متوجه تصمیم شاه شد به خدمت او رسید و گفت:
«اعلی حضرت! اشتباه می‌کنید.»
پادشاه پاسخ داد:
«مزخرف نگو، کوآنگ!»
من اینجا فقط نقل به مضمون می‌کنم. پس سه ماه بعد پادشاه مجددا به سراغ او فرستاد و گفت: «نگاه کن، کوآنگ!»
کوآنگ چشم‌هایش را گشود و نگاه کرد.

کمی دورتر از راه آب چند مرد به سختی مشغول کار بودند. برخی می‌کندند و دیگران پر می‌کردند و زمین را هم تراز می‌ساختند. مشاور، که انسان بسیار بافرهنگی هم بود، با خودش گفت: انگار دارند جاده می‌سازند.
باز سه ماه گذشت. و پادشاه مجددا به سراغ کوآنگ فرستاد. گفت: کوآنگ، ببین!»

و کوآنگ نگاه کرد. کار جاده سازی به پایان رسیده بود و اینجا و آنجا در هر گوشه و کنار مهمانخانه‌هایی برای مسافران ساخته شده بود. رهگذران، گاری‌ها و ارابه‌ها، می‌آمدند و می‌رفتند و جماعت زیادی از اهالی هر دو شهر بسته‌های بزرگی را از تیچین به تیچان و برعکس بر دوش می‌کشیدند. کوآنگ با خودش اندیشید: خرابی راه آب برای این مردم اشتغال ایجاد کرده. اما به فکرش نرسید که این‌ها صرفا از مشاغل دیگری که می‌توانسته‌‌اند انجام بدهند بازمانده و به این کار گماشته شده‌‌اند.
سه ماه گذشت و پادشاه کوآنگ را خواست و گفت: «ببین!»

کوآنگ دید. مهمانخانه‌ها پر از مسافر بودند و برای برآوردن نیازهای آنها در اطراف همه جور حرفه از قصابی گرفته تا نانوایی و خواربارفروشی بوجود آمده بود. همچنین دید که به خاطر نیاز به لباس، اطراف آنجا خیاطی و کفاشی و بادبزن فروشی و همه جور کسب و کارهای جنبی هم راه افتاده است. و از آنجا که این جماعت نمی‌توانستند زیر آسمان بخوابند نجار و بنا و باغبان هم کارهای جدیدی پیدا کردند. بعد نوبت به ماموران نظم و امنیت، قضاوت و دیگر مقامات رسمی رسید. در یک کلام، خیلی زود در هر گوشه از این جاده شهرستانی با تمام متعلقات‌اش از زمین رویید.

پادشاه از کوآنگ نظرش را درباره تحولات جدید پرسید. کوآنگ گفت هیچوقت فکر نمی‌کرده مسدود کردن راه آب بتواند این همه اشتغال جدید ایجاد کند؛ اما باز به ذهن‌اش خطور نکرد که این اشتغال جدید نیست بلکه تنها نیروی کار از بخشی به بخشی دیگر منتقل شده‌‌اند و نیاز مردم به خوردن و نوشیدن در زمان راه آب هم وجود داشته است.
روزگار گذشت و در برابر دیدگان متحیر ملت چین پادشاه گرانقدرشان جان باخت و جای او فرزند خلفش بر تخت تکیه زد.
این فرزند فورا به سراغ کوآنگ فرستاد و دستور داد که هرچه سریع‌تر راه آب را راه‌اندازی کنند. کوآنگ به پادشاه جدید گفت:
«اعلی حضرت! اشتباه می‌کنید.»

پادشاه پاسخ داد: «مزخرف نگو، کوآنگ!»
این بار اما کوآنگ اصرار کرد و خواست حرفش شنیده شود. گفت: «قربان، هدف شما از این کار چیست؟»
پادشاه جواب داد: «هدف من این است که هم نقل و انتقال کالاها و مسافران را میان تیچین و تیچان تسهیل کنم و هم هزینه حمل‌و‌نقل را پایین بیاورم تا خوراک و نوشیدنی ارزان‌تر به دست مردم برسد.» اما کوآنگ از پیش پاسخش را آماده داشت. او که شب پیش چندین شماره روزنامه صنعتی چین را خوانده بود، درسش را خوب می‌دانست و درخواست فرصت برای سخن گفتن کرد. پس از آنکه نه بار این درخواست را مطرح کرد، فرصت یافت و گفت:
«قربان! شما می‌خواهید حمل‌و‌نقل آسان و کالاهای ارزان برای این مردم به ارمغان بیاورید؛ اما در عمل با اولین قدم خود دارید تمام مشاغلی را که تخریب همین راه آب به آنها داده است، ازشان می‌گیرید. قربان در اقتصاد
سیاسی می‌گویند که...»
پادشاه به وسط سخنش پرید: «انگار داری متن از پیش آماده شده‌ای را می‌خوانی.»
«بله قربان! و اگر اجازه بدهید همان را برای شما هم بخوانم.» و به این ترتیب چنین ادامه داد: «در اقتصاد سیاسی، ارزانی اسمی کالاهای مصرفی تنها موضوعی ثانوی است. مساله این است که میان قیمت نیروی کار و قمیت ابزار معاش تعادلی برقرار شود. ثروت ملت‌ها در گرو فراوانی نیروی کار است و بهترین نظام اقتصادی آن است که بیشترین کار را برای مردم‌اش فراهم کند. مساله این نیست که برای یک لیوان چای یا پیرهن چهار تائل می‌پردازید یا هشت تائل (واحد پول امپراتوری چین). این مسائل ناچیز ارزش فکر کردن ندارند. هیچ کس مخالف پیشنهاد شما نیست. پرسش این است که بهتر است قیمت کالایی بالا باشد و در عوض با فراوانی اشتغال و دستمزد بالا شما توانایی خریدش را داشته باشید یا اینکه با تسهیل حمل‌و‌نقل و واردات، کالاهای مصرفی را ارزان‌تر عرضه کنید؛ اما در مقابل بسیاری از افراد ملت را بیکار کنید که حتی توان پرداخت آن قیمت‌های پایین را هم نداشته باشند.»

کوآنگ که می‌دید پادشاه قانع نشده است، اضافه کرد: «عالیجناب، لطفا با کمال سخاوتی که در شما سراغ دارم حواستان را لحظه‌ای بیشتر به من بدهید. باید روزنامه‌ای را که دیروز خوانده‌ام، به نظر مبارکتان برسانم.»
اما پادشاه گفت: «من به روزنامه‌های چینی تو احتیاج ندارم تا بفهمم ایجاد هر نوع مانع و محدودیت تنها موجب منحرف کردن نیروی کار از بستر مناسب و منفعت بخش‌تر خودش می‌شود. برو دنبال کارت و راه آب را راه‌اندازی کن؛ بدان که بعد از آن هم نوبت اصلاح قوانین گمرکی است.»

کوآنگ از حضور شاه مرخص شد درحالی که ریشش را می‌کند و مویش را چنگه می‌کرد. با خودش می‌گفت: «آه‌ای فو (نام خدای بودایی‌ها)! بر این مردم رحم آور، چون پادشاه جدید ما پیرو مکتب اقتصاد انگلیسی است. مثل روز بر من روشن است که به زودی همه جور میل و آرزو بر نفس ما چیره خواهد شد؛ چون دیگر نیازی به ریاضت‌کشی نخواهیم داشت!»

فردریک باستیا
مترجم: مجید روئین پرویزی

در پایان سال 2007 روزنامه فایننشال تایمز در مقاله‌ای که رسم هرساله آن است، با نگاهی به سال پیش رو نوشت: «ایالات متحده سال 2008 را بر لبه پرتگاه رکود طی خواهد کرد؛ اما ما می‌توانیم به سلامت از لبه این پرتگاه بگذریم.»

اکنون با نگاهی به گذشته می‌توانیم نه فقط از اشتباه از آب درآمدن این پیش‌بینی بلکه از اشتباه بودن آن حتی در لحظه چاپ لذت ببریم. رکودی که فایننشال تایمز می‌گفت حتی در 2008 هم به وقوع نخواهد پیوست، اساسا در دسامبر 2007 آغاز شده بود. برای جبران مافات یک‌بار دیگر تکرار می‌کنم: «پیش‌بینی کردن خیلی دشوار است، حتی وقتی که مربوط به آینده نباشد.»
این هم یک دلیل دیگر که به حال اقتصاددانان دل بسوزانیم. کارشناسان هواشناسی برای پی بردن به وضعیت هوا فقط کافی است که از پنجره نگاهی به بیرون بیندازند؛ اما اقتصاددانان باید یکسال صبر کنند، تا سرانجام دفتر ملی تحقیقات اقتصادی در آمارهای خود بگوید که رکود از اواخر سال گذشته آغاز شده بود. اقتصاددانان فدرال رزرو یا شورای سیاست‌های پولی بانک مرکزی انگلستان باید نرخ بهره را برای اقتصادی تعیین کنند که حتی شرایط حال حاضرش را جز با حدس و گمان نمی‌دانند.
فهم دلیل دشواری این تشخیص کار دشواری نیست. اقتصاد آمریکا، اگر بخواهیم باز از عبارات کلیشه‌ای استفاده کنیم، خیلی بزرگ و خیلی پیچیده است. تشخیص درست نیازمند دسترسی به وضعیت دستمزدها، صورت حساب‌ها و پرداخت‌های دریافتی بنگاه‌های بی‌شماری است که در سراسر کشور پراکنده‌اند؛ اما نمی‌توان چنین اطلاعاتی را از بنگاه‌هایی خواست که همگی درگیر امور روزمره و فوری خود هستند. حتی بسیاری کسب‌وکارهای کوچک اساسا تا چند هفته پس از پایان هر فصل درست از وضعیت حساب و کتاب خود آگاه نیستند تا سرانجام برای بررسی امور مالیاتی به سراغ این حساب‌ها می‌روند. وقتی خود مدیران بنگاه‌ها تا ماه مه نمی‌دانند وضعیت شرکتشان در ماه فوریه چگونه بوده است، چطور می‌شود از اقتصاددانان بانک مرکزی و خزانه داری انتظار داشت که همه چیز را با جزئیات بدانند.

اقتصاددانان همچنان در حال کشتی گرفتن با این مشکل هستند. تا چند روز پیش از شروع بحران اعتباری دو اقتصاددان از بانک مرکزی اروپا به نام‌های دومنیکو جانو و لوکرتزیا رایشلین به همراه دیوید اسمال از بانک مرکزی آمریکا مقاله‌ای منتشر کردند که توضیح می‌داد چطور می‌توان تشخیص‌ها درباره وضع رشد اقتصادی را با آمار بیکاری، تورم و موجودی وام و اعتبار پیوسته به روز کرد. دیوید هنری از دانشگاه آکسفورد با چند نفر از همکارانش روی جنبه خاصی از این مشکل کار می‌کند: یافتن یک شکست ساختاری یا تغییر شدید در شیوه کنش متغیرهای اقتصادی، به کمترین فاصله از لحظه تحقق آنها. به نظر خیلی ساده می‌رسد؛ اما مدل‌های پیش‌بینی اغلب این شکست‌های ساختاری را ثبت نمی‌کنند و آن وقت برای ماه‌ها یا سال‌ها پیش‌بینی‌های غلط تحویل می‌دهند. اما روش‌های جدید برای استفاده از داده‌های رسمی تنها یکی از راه‌ها است، یک راه دیگر استفاده از منابع اطلاعاتی غیررسمی است. مثل‌ پیگیری موضوعات روی تیوییتر یا بررسی محبوب‌ترین جست‌و‌جوهای گوگل که خیلی هم زود به زود به روز می‌شوند.

اقتصاددانان معروف،‌ هال واریان، در کنار مدیر آن زمان گوگل لری بریلینت، از روندهای گوگل برای پیگیری انتشار آنفلوآنزا، گردشگری در هنگ کونگ یا آمار فروش ماشین و مسکن استفاده کرده‌اند. دو اقتصاددان از بانک ایتالیا به نام‌های «داموری» و «جوری مارکوچی» نیز از داده‌های گوگل استفاده کرده و اعلام کرده‌اند که این روش به تشخیص میزان بیکاری و پیش‌بینی‌های اقتصادی به ویژه در ایتالیا کمک شایانی می‌کند. در این کشور آمار رسمی بیکاری هر دو ماه یکبار منتشر می‌شود.
اطلاعات حاصل از فعالیت‌های روی وب بی‌نقص نیست؛ اما تقریبا بلافاصله قابل دسترسی است. من با اطمینان پیش‌بینی می‌کنم که اقتصاددانان در آینده بیشتر از این روش استفاده خواهند کرد. شاید هم از همین حالا شروع کرده باشند!
تیم‌ هارفورد
مترجم: گلچهره پاکدل

وضعیت اقتصادی ناشی از بحران مالی و رکود عمیق سال‌های 2008 و 2009 به تدریج رو به بهبودی است؛ اما همچنان یک سوال مهم باقی است و آن اینکه: سیاست‌گذاران برای جلوگیری از وقوع دوباره چنین بحران‌هایی چه اقداماتی می‌توانند انجام دهند؟

شاید بهترین نقطه شروع، اعتراف ما اقتصاددانان به ناتوانی‌هایمان باشد. اگر وقایع اخیر، چیزی به اقتصاددانان و سیاست‌گذاران آموخته است، همانا نیاز به خویشتنداری و فروتنی است.
یکی از مواردی که ما به خوبی قادر به انجام آن نیستیم، پیش‌بینی اقتصاد است. بحران و رکود اخیر، ناتوانی بسیاری از اقتصاددانان را در پیش‌بینی اقتصاد نشان داد؛ هر چند این موضوع جدیدی نیست. ما هرگز عملکرد خوبی در پیشگویی آینده نداشته‌ایم؛ اما وقتی اخبار امیدبخش باشد، دیگران ضعف ما در زمینه پیشگویی را نادیده می‌گیرند.
بسیاری از منتقدان می‌گویند: فدرال رزرو باید ترکیدن حباب در بخش مسکن و پس لرزه‌های ناشی از آن را پیش‌بینی می‌کرد.
به هر حال در هر زمانی، تعداد زیادی کارشناس با دیدگاه‌های متنوع و گسترده‌ وجود دارند. پس از کشف حقیقت، تعداد کمی از آنها به این نتیجه می‌رسند که درست گفته‌اند و معلوم می‌شود که شمار زیادی اشتباه کرده‌اند. سیاست‌گذاران فدرال رزرو از قبل نمی‌دانند که بخت با چه کسی یار خواهد بود. بهترین روش برای آنها اعتماد به اجماع پیش‌بینی‌ها و آمادگی برای شگفتی‌های غیرقابل اجتناب است.

مورد دیگری را که ما نمی‌توانیم آن را به خوبی انجام دهیم، کنترل موسسات مالی است.
وقتی رییس هیات مشاوران اقتصادی جورج بوش در سال‌های 2003 تا 2005 بودم، علنا درباره نیاز به اصلاح مقررات فانی می‌و فردی مک صحبت کردم. نمی‌دانستم چه زمانی و چگونه این موسسات اقتصادی تحت‌الحمایه دولت ورشکست خواهند شد؛ اما من استدلال می‌کردم که آنها ریسک‌های بی‌مورد و غیرضروری را بر اقتصاد و مالیات‌دهندگان تحمیل کرده‌اند.
من در این قضاوت، تنها نبودم. ضمن کار روی این موضوع، به صورت خصوصی با یکی از اقتصاددانانی که موقعیت بلند مرتبه‌ای در دولت کلینتون داشت، مشورت کردم. او نیز دقیقا همان نگرانی‌های من را داشت؛ همانند آلن‌گرینسپن که رییس فدرال رزرو شد.
اما چرا هیچ گونه اقدامی صورت نگرفت؟ نگرانی بسیاری از اعضای کنگره در مورد آسیب‌پذیری مالی کمتر از نگرانی در مورد خانه دار شدن افراد بود. به علاوه لابی‌کنندگان در این شرکت‌ها به کنگره اطمینان دادند که هیچ مشکل واقعی وجود ندارد. در حالی که پیچیدگی محض این موسسات مالی، درک بالا بودن این ریسک‌ها را برای قانون‌گذاران سخت کرد.
من این موضوع را بازگو می‌کنم نه به دلیل اینکه فانی می ‌و فردی مک دلیل اصلی بحران مالی اخیر بودند- آنها فقط بخشی از آن بودند- بلکه به این دلیل که نشان می‌دهد، در حین تصحیح اشتباه نظری مان در مورد سیستم مالی، در آینده با چه نوع مسائلی در مقیاس بزرگ‌تر روبه‌رو خواهیم شد.

یقینا ما باید به مقررات مالی بهتری نائل شویم؛ مخصوصا برای موسساتی که تحت‌الحمایه دولت باقی مانده‌اند. شفافیت بیشتر و ارزیابی دقیق‌تر ریسک‌ها، اهداف پسندیده‌ای هستند. نیازهای سرمایه‌ای بیشتر نیز گامی در مسیر درست خواهد بود.
صحبت‌های بسیاری درباره محدود نمودن استفاده از مشتقات مالی (financial derivatives) شده است. متاسفانه وضع قوانین خوب، ساده نیست. مشتقات مالی، اگر به دقت کنترل نشوند، می‌توانند همانند آتش منجر به فاجعه شوند و اگر به خوبی تحت مراقبت قرار گیرند، می‌توانند تاثیرات خوبی داشته باشند.
هر آنچه ما انجام دهیم، اجازه خوشبین بودن بیش از حد را درباره موفقیت اشتباهات نظری بهبود یافته نمی‌دهد. نظام مالی متغیر و به طور وسیعی پیچیده است.
ما باید برای بحران‌های مالی آینده برنامه‌ریزی کنیم. ما باید برای وقوع رخدادی در تاریخی نامعین و به دلیلی نامشخص آماده باشیم و خودمان را با ابزارهای بهتری برای برطرف کردن چنین آشفتگی مجهز نماییم.
بیشتر تمرکز واشنگتن روی گسترش نفوذ دولت برای میانجیگری در زمانی بوده که یک موسسه مالی در آستانه ورشکستگی است نه قبل از آنکه آن موسسه، یک ریسک بنیادی ایجاد کند.

این موضوع (میانجیگری دولت) منطقی به نظر می‌رسد؛ ولی ریسک‌های خاص خود را نیز به دنبال دارد. اگر مقامات فدرال مسوول موسسات بحران‌زده (و آشفتگی مالی آنها) هستند، طلبکاران ممکن است این موسسات را ایمن‌تر و مطمئن‌تر از آنچه واقعا هستند، بپندارند. لذا وقتی مشکلی رخ می‌دهد، قانون‌گذاران ممکن است به سختی بتوانند از به‌کار‌گیری پول مالیات‌دهندگان اجتناب کنند. کل سیستم مالی ممکن است در ذات به‌ گروهی از موسسات تحت‌الحمایه دولت تبدیل شود.
دیدگاه دیگر، الزام بنگاه‌های مالی به نوشتن وصیت‌نامه معاش (living wills) است که باید شرح بدهد که در صورت بروز یک شوک منفی در ترازنامه‌شان، چگونه فعالیت‌هایشان را به تدریج کاهش خواهند داد. خیلی سخت است که بگوییم آیا این روش به کار خواهد آمد یا خیر. درست مانند وصیت‌نامه واقعی، که ممکن است بازماندگان، تمام و کمال روی عبارات مباحثه و جدل نموده و بسیاری از مفاد آن را نقض کنند این امر باعث کاهش سرعت فرآیند انجام کار و مغلوب شدن هدف می‌شود.

پیشنهاد ویژه من، الزام بانک‌ها و شاید یک‌ گروه بزرگی از موسسات مالی به فروش اوراق قرضه احتیاطی است که می‌تواند زمانی که قانون‌گذار معتقد است که این موسسات سرمایه کافی را در اختیار ندارند به دارایی خالص تبدیل شود (اوراق قرضه احتیاطی اوراق قرضه‌ای است که در زمان حال ثابت و معین نیست و به اتفاقاتی که در آینده رخ می‌دهد بستگی دارد).
این اوراق شکلی از سرمایه‌گذاری مجدد از قبل برنامه‌ریزی شده (preplanned recapitalization) در صورت وقوع بحران مالی به شمار می‌رود و با وجود آنها تزریق سرمایه‌ به جای مودیان مالیاتی یا اوراق قرضه دولتی بر عهده بخش خصوصی خواهد بود. این ابزار چیزی شبیه بیمه بحران است. (خریداران این اوراق ممکن است صندوق‌های پوشش ریسک، صندوق‌های بازنشستگی یا صندوق‌های تعاونی باشند.) بانکداران ممکن است این پیشنهاد را رد کنند؛ به دلیل آنکه هزینه انجام کسب‌و‌کار را افزایش خواهد داد. خریداران این اوراق نیز نیاز به دریافت اجرتی (پاداشی) بابت فراهم کردن چنین بیمه‌ای خواهند داشت. اما این اوراق احتیاطی به بانکداران انگیزه‌ای برای محدود کردن ریسک از طریق کاهش نسبت بدهی به دارایی خالص خواهد داد. هر چه این موسسات مالی ایمن‌تر باشند، احتمال این امر پایین‌تر بوده و موسسات مذکور نیاز کمتری به پرداخت این بدهی خواهند داشت.
چندین سال قبل بعضی از مردم پنداشتند که بحران‌های مالی بزرگ موضوعی مربوط به گذشته است. ما می‌دانیم که آن برداشت اشتباهی بوده است. به‌رغم شایسته‌ترین تلاش‌ها، احتمالا بحران‌های مالی بیشتری رخ می‌دهند. همان‌گونه که از بحران مالی گذشته نجات یافتیم، باید خودمان را برای آینده نیز آماده سازیم.
نویسنده : گریگوری منکیو - استاد اقتصاد در دانشگاه‌ هاروارد
مترجم: رضا امیدی - ندا واحدی

گران‌ترین اسکناس تاریخ
عظیم‌ترین مبلغی که روی یک اسکناس درج شده به دوره اجرای طرح مارشال – بازسازی‌های پس از جنگ دوم – در انگلستان می‌رسد، که در آن زمان دولت اسکناس‌هایی به ارزش یک‌میلیون پوند چاپ می‌کرد. این اسکناس‌ها که در اصل برای استفاده دولت آمریکا طراحی شده بود، خیلی زود از دور خارج شد و در نتیجه تعداد بسیار انگشت شماری از آن به دست اشخاص عادی رسید. البته خارج از دور بودن این اسکناس‌ها به معنای بی‌ارزش بودنشان نیست، در سال 2008 یکی از دو بازمانده این مجموعه به مبلغ 120‌هزار‌دلار در یک حراجی به فروش رفت.

بزرگ‌ترین اسکناس تاریخ
این بزرگترین اسکناس تاریخ را که‌ اندازه‌اش به یک برگه سند قضایی می‌رسد، دولت فیلیپین در 1998 با ارزش 100‌هزار پزو چاپ کرده است. این اسکناس به مناسبت صدمین سالگرد استقلال فیلیپین از حاکمیت اسپانیایی‌ها چاپ شده بود و تنها در اختیار مجموعه‌داران قرار می‌گرفت. ارزش فروش هر برگه آن 180‌هزار پزو، معادل 3,700‌دلار بود

اولین ATM تاریخ
از زمانی که ارشمیدس در حمام به آن کشف معروفش رسید، این شاید درخشان‌ترین ایده‌ای باشد که به ذهن کسی رسیده است. مخترعی به نام جان شپرد-بارون وقتی در حال دوش گرفتن بود، طرح اولین دستگاه ATM جهان به ذهنش خطور کرد (البته این ادعای او بی‌رقیب و مخالف هم نبوده است). او طرحش را با بانک‌های انگلیسی درمیان گذاشت و به سرعت پذیرفته شد. اولین دستگاه ATM در 1967 در لندن ساخته و نصب شد. ماشین با کد شناسایی شخصی کار می‌کرد و در ابتدا اسکناس‌ها اندکی با ایزوتوپ‌های رادیواکتیو کربن 14 آغشته می‌شدند، چون هنوز سیستم کددهی مغناطیسی کارت‌های خودپرداز اختراع نشده بود. البته این دستگاه یک تفاوت دیگر هم با نمونه‌های امروزی‌اش داشت: کارمزد نمی‌گرفت.

منشا پیدایش علامت $
هیچ‌کس نمی‌داند این نماد ‌دلار اولین بار از کجا آمده است، اما دفتر چاپ و حکاکی اسکناس‌های آمریکا می‌گوید منشا آن را حدس زده است. اداره‌ای که مسوولیت چاپ و طراحی تمام اسکناس‌های‌دلاری آمریکا را بر عهده دارد می‌گوید از این نماد در اصل برای نمایاندن پزوی اسپانیایی و مکزیکی «PS» استفاده می‌شده است؛ یعنی به تدریج s طوری نوشته می‌شده است که بالای p قرار بگیرد. این علامت حتی در 1875 یعنی پیش از چاپ اولین‌دلار آمریکایی هم به گستردگی مورد استفاده بوده است و اگر خوب دقت کرده باشید، روی پول‌های آمریکا اصلا از چنین علامتی خبری نیست.

طول عمر اسکناس‌ها
همه اسکناس‌ها دیر یا زود فرسوده می‌شوند. هرچه ارزش پول کوچک‌تر باشد شما از آن بیشتر استفاده می‌کنید و در نتیجه عمرش هم کوتاه‌تر می‌شود. یک اسکناس یک‌دلاری به طور متوسط 21 ماه زندگی می‌کند، در صورتی که اسکناس منقوش به تصویر بنجامین فرانکلین (صد‌دلاری) 7 سال عمر دارد. البته بی‌شک تا آن زمان ارزشش به خاطر تورم نزول کرده، بنابراین هرچه زودتر خرجش کنید بهتر است.

پلیس مقابله با جعل اسکناس
به دنبال جنگ داخلی پول جعلی به قدری در آمریکا رایج شده بود که می‌گفتند حجم آن به یک سوم کل پول‌های رایج رسیده است و در نتیجه دولت مجبور به مداخله شد. در 1865 پلیس ویژه‌ای برای مقابله با جعل اسکناس در وزارت خزانه‌داری تشکیل شد تا پیش از آنکه پول‌های قلابی اقتصاد ملی را فلج کنند با آنها مقابله کند. این پلیس هنوز هم فعال است، اما امروزه بیشتر با کت و شلوار سیاه مامورانش و ماشین‌های غول پیکرش شناخته می‌شود، که وظیفه محافظت از رییس‌جمهور و سایر مقامات رده بالای سیاسی را دارد. این سرویس مخفی در 14 آوریل 1865 با فرمان آبراهام لینکولن رسمیت یافت (بخش طعنه‌آمیز اینجاست که همان روز در مرکز تئاتر فورد ترور شد)؛ و پس از ترور رییس‌جمهور ویلیام مک کینلی در 1901 به طور کل عهده‌دار مسوولیت محافظت از جان رییس‌جمهورهای آمریکا شد. شمار کارکنان این سازمان تا سال 2002 به 6500 نفر رسیده بود.

مشهورترین شخصیت اسکناس‌ها
تصویر ملکه الیزابت دوم روی پول بیش از 33 کشور – از ترینیداد و توباگو گرفته تا استرالیا – حک شده است، که در نوع خود رکوردی به حساب می‌آید. کانادا اولین کشوری بود که از تصویر این ملکه روی اسکناس‌هایش استفاده کرد، آن هم وقتی که در 1935 تصویر این ملکه 9 ساله را روی اسکناس‌های 20‌دلاری‌اش چاپ کرد. در طول سال‌های پس از آن 26 تصویر مختلف از الیزابت دوم در انگلستان و کشورهای مستعمره‌اش روی اسکناس‌ها چاپ شده و به اغلب این کشورها مستقیما ابلاغ می‌شد که باید از عکس این ملکه استفاده کنند. هرچند برخی کشورها از جمله رودسیا (زیمبابوه کنونی)، مالت و فیجی هنوز هم از این تصاویر استفاده می‌کنند. ملکه اغلب با تاج و لباس سلطنتی‌اش روی اسکناس‌ها ظاهر می‌شود، اما کانادا و استرالیا ترجیح می‌دهند که بیشتر تصویر او را با ظاهر ساده چاپ کنند و با وجودی که برخی کشورها برای نمایش سن ملکه اسکناس‌هایشان را به روز می‌کنند، برخی دیگر همچنان تصاویر دوران جوانی او را به کار می‌برند. بلیزه وقتی در 1980 قصد تغییر طراحی اسکناس‌هایش را داشت، تصویری از ملکه را برگزید که همان زمان هم متعلق به 20 سال پیش بود.

پول‌ها کارناوال میکروبند
به نظر می‌رسد که همه پول‌ها احتیاج به شست و شو دارند، از بس که کثیفند! مطالعات نشان می‌دهند که بخش بزرگی از اسکناس‌های آمریکایی آلوده به کوکائین هستند. موادفروشان اغلب با دست‌های آلوده پول می‌شمارند و بسیاری هم خب از اسکناس برای مصرف مواد مخدر استفاده می‌کنند. این اسکناس‌ها سپس در دستگاه ATM آلودگی‌شان را به بقیه هم منتقل می‌کنند.
روی اسکناس‌ها همچنین آلودگی‌های فاضلابی هم پیدا شده است. مطالعه‌ای در ژورنال پزشکی ساوترن در 2002 نشان می‌داد که روی 94‌درصد از اسکناس‌های آمریکا میکروب‌های بیماری‌زا پیدا شده است. طبق گزارش‌ها یک پول کاغذی می‌تواند از توالت یک خانواده آلودگی بیشتری در خود داشته باشد. اسکناس‌ها مکان خوبی برای رشد و نمو میکروب‌ها هستند. ویروس‌ها و باکتری‌ها روی اکثر سطوح بیش از 48 ساعت عمر نمی‌کنند، اما عمر آنها روی سطح پول‌های کاغذی حتی به 17 روز هم می‌رسد (این مطالعات برای ویروس آنفلوآنزا بوده‌اند). همین شواهد که ارائه کردیم کافی است تا بروید و بیشتر از پول‌های اعتباری استفاده کنید.

تورم‌های سرسام آور
برای مقابله با تورم 231 میلیون‌درصدی و رسیدن قیمت هر قرص نان به 300 میلیارد‌دلار زیمبابوه‌ای، دولت وحدت این کشور (متشکل از روبرت موگابه و نخست وزیر مورگان تسوانگیاری) در ژانویه امسال اسکناس 100‌هزار میلیاردی منتشر کرد. (به عرضتان برسانیم که 100‌هزار میلیارد، یک 1 دارد با چهارده صفر و این بزرگترین عدد درج شده روی یک اسکناس نیز هست.)
البته تنها چند هفته پس از انتشار این اسکناس مقامات دولتی از موضع خود کوتاه آمدند و به شهروندان اجازه دادند که با پول سایر کشورها معامله کنند. این حرکت برای چند ماه تورم را از تک و تا انداخت، تا اینکه در ماه جولای دومرتبه با جهشی رو به بالا مواجه شد. حالا همه آرزو می‌کنند که کاش آن اسکناس‌های 100‌هزار میلیاردیشان را خرج نکرده بودند.

اولین پول کاغذی
پول‌های کاغذی اولین بار توسط چینی‌ها به کار برده شد، که در سال‌های 618-907 پس از میلاد در دوران تانگ دیناستی از آن استفاده می‌کردند. بیشتر این اسکناس‌ها به شکل اوراق خصوصی اعتباری یا مبادله‌ای منتشر می‌شدند و این سنت در آنجا برای پنجاه سال نیز ادامه داشت تا در اوایل قرن هفده به اروپا رسید. وقتی هنوز یک یا دو قرن مانده بود که پول کاغذی در سایر نقاط جهان مطرح شود چین اولین بحران مالی‌اش را از سر می‌گذراند. انتشار این پول‌های کاغذی به قدری زیاد شده بود که از ارزش شان کاسته بود و تورم عرض اندام می‌کرد. در نتیجه این پدیده چین پول کاغذی را ممنوع اعلام کرد و تا چندین قرن دیگر به سراغ آن نرفت. یک واقعیت دیگر که کمتر شناخته شده این است که اصطلاح پول نقد (cash) در اصل برای وصف سکه‌های گرد برنزی به کار می‌رفت که دارای سوراخ‌هایی مربع شکل در وسط بودند و در دوران تانگ دیناستی «کای-یوآن» نامیده می‌شدند.
منبع: تایم
مترجم: مجید رویین پرویزی

رابرت شیلر استاد اقتصاد و فاینانس در دانشگاه ییل و عضو بنیاد کاولز در پژوهش‌های اقتصادی است. وی به خاطر پیش‌بینی‌های موفقیت‌آمیز در زمینه حباب‌های اینترنت و بازار مسکن و پیش‌بینی سقوط متعاقب آنها مورد تحسین همگانی قرار گرفته است. شیلر تعداد زیادی کتاب نوشته است شامل شر و شور غیرعقلانی؛ نظم مالی جدید: ریسک در قرن بیست و یکم؛ راه‌حل وام‌های کم اعتبار: چگونه بحران مالی جهانی اتفاق افتاد و چه کار کنیم؛ و روحیه حیوانی: چگونه روان‌شناسی انسانی اقتصاد را به حرکت واداشته و چرا برای سرمایه‌داری جهانی اهمیت دارد. او همراه با کارل کیس، خالق شاخص قیمت مسکن کیس-شیلر است. شیلر مدرک کارشناسی خود را از دانشگاه میشیگان در 1967 و دکتری اقتصاد را از موسسه فناوری ماساچوست در 1972 دریافت کرد.

شما به تازگی درباره احتمال «افت مضاعف» بازارهای مسکن اظهار نگرانی کردید. چگونه دولت می‌تواند سیاست‌هایی را برای تقویت بازارهای مسکن اجرا کند بدون اینکه تنزل دیگری در قیمت‌های مسکن به وجود آورد؟

خوب، البته این کاری بسیار دشوار و شاید ناممکن باشد که دولت بخواهد بازارها را کنترل کند. هدف اصلی دولت، کنترل قیمت مسکن نیست. قانون اشتغال 1946، نقش روشنی برای دولت در تثبیت اشتغال تعیین می‌کند اما نه اینکه قیمت خانه‌ها را تثبیت کند. متاسفانه، قیمت خانه‌ها در صورت سقوط این قابلیت را دارد که بر بیکاری تاثیر گذارد. از لحاظ تاریخی، ما قادر به پشت سر گذاردن نوسانات قیمت مسکن بدون اختلال جدی در اشتغال بوده‌ایم. دلیل اینکه قیمت مسکن اکنون این‌قدر اهمیت یافته این است که بر ترازنامه نهادهای مالی مشکل‌دار تاثیر می‌گذارد. در کوتاه مدت، ما خواهان ادامه حمایت دولت از این نهادهای مالی هستیم، اما لزوما به این معنا نیست که بازار مسکن تقویت می‌شود.

آیا شما هم اینک احتمال پیدایش حباب در بازار دارایی خاصی را می‌دهید؟
اکنون حباب املاک و مستغلات را به طور مشخص در کشور چین داریم. من از این قضیه نگران هستم چون که واقعا در آن کشور این حباب شکل گرفته است. در آمریکا هم اگر اقتصاد به بهبود خود ادامه دهد امکان دارد حباب دیگر مستغلات داشته باشیم. این حباب در کالیفرنیا دیده می‌شود. برای مثال بازار مسکن سانفرانسیسکو در یک سال گذشته 15 درصد رشد کرده است. کالیفرنیایی‌ها بسیار مستعد واکنش نشان‌دادن به رونق مستغلات هستند هر چند که من هنوز فکر می‌کنم الان «افت مضاعف» باید دغدغه جدی باشد.

بازار طلا در چه وضعیتی است؟
پیش‌بینی درباره طلا مشکل است چون که رابطه مستقیمی با میزان اضطراب جامعه دارد. قیمت طلا به تازگی به سطح تعجب‌آوری رسید چون درباره اوضاع اقتصادی نگرانی وجود داشت که این نگرانی رو به کاهش است.

بسیاری از سرمایه‌گذاران شناخته‌شده با فروش زودهنگام دارایی بر خلاف جریان حباب‌ها، زیان کردند. سرمایه‌گذارانی که مایلند خلاف حباب‌های تصوری شرط‌بندی کنند چگونه سرمایه‌گذاری‌ خود را زمان‌بندی کنند؟
من تحقیقات زیادی درباره خصوصیات سری زمانی قیمت مسکن کردم و توانستم با موفقیت درباره قیمت مسکن گمانه‌زنی کنم و کار مشکلی نبوده است. یک نیرو در قیمت مسکن وجود دارد که برای سال‌ها به سمت بالا می‌رود. در حباب ابتدای دهه 2000، کسانی که خانه می‌خریدند و سپس آن را خیلی زود از کف می‌دادند به مسخره گرفته شدند، اما این عده که می‌دانستند قبل از اینکه قیمت مستغلات شروع به کاهش کند باید سرمایه‌گذاری در مسکن را متوقف کرد زیان نکردند، بلکه پول زیادی به جیب زدند و آدم‌های زرنگی بودند. در طول تاریخ هم، لحظات حساس زیادی وجود داشته و قیمت خانه برای سال‌های زیادی در یک جهت (بالا یا پایین) تغییر کرده است. سرمایه‌گذاری مبتنی بر اهرم مالی روی ملک، تقریبا یک روش بدیهی پولدارشدن است، اما بازار در حال تغییر است و تمایل به شگفت‌زده کردن مردم دارد. فرصت‌هایی که پنج سال قبل، روش خوبی برای پول درآوردن بودند، زمانی که تعداد زیادی از مردم بخواهند از آن بهره‌برداری کنند شروع به رفتار بسیار متفاوتی می‌کند. اکنون دقیقا روند به سمت بالا در قیمت مسکن دیده می‌شود و شاید فکر کنیم زمان مناسبی برای خرید است، اما من این را نمی‌گویم. اقتصاد در حال حاضر بسیار نامطمئن است و هیچ روشی برای پیش‌بینی قاطع قیمت‌ها نمی‌بینم.

سرمایه‌گذاران باهوشی بودند که حباب اینترنت را در دهه 1990 دیدند، آنها خیلی زودتر از موقع دست به کار شده و با پیش‌فروش سهام شرکت‌های فناوری پول زیادی از دست دادند. من نمی‌دانم آیا شما مشخصه‌های عمومی در حباب‌ها مشاهده کرده‌اید که اوج قیمت را نشان دهد.
فن بسیار ساده‌ای برای مشخص‌شدن حباب‌های (اوج قیمت) زمین و مسکن در طول تاریخ وجود داشته است: در زمانی که افزایش قیمت مسکن متوقف می‌شود (با خنده) و سپس قیمت شروع به کاهش می‌کند. قیمت‌ها به مدت یک سال یا همین حدودها افت کرده و سپس خوابیده می‌شوند و پس از آن شروع به سقوط می‌کنند. این به نظر خیلی قابل پیش‌بینی است. در بازار سهام اصلا این طور نیست و احتمال می‌رود که بازار مسکن هم در آینده این چنین نباشد. بازارها دوست دارند شگفتی‌ساز باشند.

آیا بانک‌های مرکزی برای جلوگیری از ایجاد حباب، باید دست به اقداماتی مثل افزایش نرخ بهره بزنند؟
من فکر می‌کنم آنها باید کارهایی برای مقابله با حباب‌ها بکنند، اما به کار بردن واژه اقدام جدی شاید مناسب نباشد چون تصور نمی‌کنم بتوان انتظار موفقیت آنها را داشت. مقامات بانک مرکزی شاید از شدت حباب‌ها بکاهند، اما آنها اهداف دیگری دارند و حباب‌ها هم اغلب آن‌قدرها زیان‌بار برای اقتصاد نیستند.

چگونه می‌توانیم با این تصور که «زیادی بزرگ است که ورشکست شود» مقابله کنیم؟
این پرسش بسیار مهمی است. اگر مقدمه طرح فعلی سناتور داد را بخوانید ادعای تصحیح آن را دارد، اما فکر نمی‌کنم بتواند این کار را بکند. این مشکل بسیار حادی است چون که سازمان‌ها می‌دانند زیادی بزرگ و مهم هستند و دولت دوست ندارد آنها سقوط کنند. پس این یک واقعیت زندگی است و چیزی که در سراسر تاریخ در بیشتر کشورهای مختلف تکرار شده و مشکل بنیادی نظام سرمایه‌داری است. من فکر می‌کنم کارهایی است که می‌توان برای حذف برخی ریسک‌ها انجام داد. این کارها در طرح‌های جاری آمده یا درباره‌شان صحبت شده است. الزامات قانونی سرمایه که بر بانک‌ها وضع شده است باید به سایر نهادهای غیربانکی نیز تعمیم داده شود. به خصوص الزامات سرمایه برای نهادهای مهم، که لزوما نهادهای بزرگی نیستند باید در سطح بالاتری وضع شود. ما نیاز به الزامات منتشرکردن داده‌های بیشتر داریم به‌طوری که تنظیم‌گران بتوانند اهمیت سیستمی شرکت‌ها را درک کنند. این آمار فقط به انتشار دارایی کل آنها محدود نمی‌شود. برای مثال یک شرکت می‌تواند سهام منتشر کرده و یک خروار اوراق خزانه را خریداری کرده و تنها روی آنها بنشیند. آنها واقعا می‌توانستند چنین کار بزرگی انجام دهند و هیچ ریسکی هم برای اقتصاد نداشته باشد. اما همه نکته اینجاست که شرکت واقعا چکار می‌کند و وقتی کاری انجام می‌دهد که ریسک سیستماتیک دارد باید با دقت بیشتر آن را زیرنظر بگیریم و تنظیم کنیم. من همچنین فکر می‌کنم با انجام سایر تغییرات ساختاری هم می‌توان مشکل «زیادی بزرگ است که ورشکست شود» را کاهش داد. مثلا در رابطه با افزایش سرمایه، بنگاه‌ها به دلیل مشکل «زیادی بزرگ است که ورشکست شود» انگیزه داشتند خود را به دردسر بیندازند. این یک مساله ساختاری است که باید توجه شود و قوانین جاری فقط به بخشی از آن می‌پردازد.

چه نمره‌ای به لایحه اصلاحات مالی جاری می‌دهید؟
این یک گام در مسیر درست است، اما یک میلیون کار دیگر هست که می‌توان و باید انجام داد. این یک رویداد در تاریخ مالی است. ما بحران‌های دیگری خواهیم داشت و اکنون مهم‌ترین کار میراثی است که برای بحران‌های بعدی بر جا می‌گذاریم. به نظر من پیشرفت مالی عنصر اساسی است که باید حفظ شود. ما باید همیشه به بهتر ساختن نظام مالی توجه داشته باشیم. طرح‌های کنگره این‌کار را می‌کنند، اما به جامعیت و افکار بکر بیشتری نیاز است.

اصلاحات اصلی که مایلید در نظام مالی ببینید کدام است؟
من کتاب «راه‌حل وام‌های کم‌اعتبار: چگونه بحران مالی جهانی اتفاق افتاد و با آن چکار کنیم» را نوشتم که همین را بحث کرده است. اگر در یک سطر بخواهم توضیح دهم باید نظام مالی را دموکراتیزه کنیم منظور اینکه باید کاری کرد این نظام در خدمت مردم باشد. وخامت این بحران نشان داد که با مردم خیلی خوب رفتار نشد. آنها را تشویق به قبول وا‌م‌های رهنی متکی به اهرم عملیاتی کردند که سرمایه‌گذاری‌های کاملا پرریسکی بودند. با هر فقره سرمایه‌گذاری پرریسک اهرمی، احتمال نابودشدن است و این اتفاق برای حدود پانزده میلیون خانوار آمریکایی افتاد. این تقریبا یک جنایت بوده و بحث فقط بر سر نظام مالی بد نیست. دموکراتیک‌کردن نظام مالی به معنای بازنگری در نهادهای مالی است تا ریسک مردم را بهتر مدیریت کنند.
انتقادات شدیدی از صنعت مالی در سطح جهان می شود. برای بازگرداندن اعتماد جامعه، این صنعت چکار می‌تواند بکند؟
ما در حال عبور از میان دورانی سخت در فاینانس هستیم، اما مردم در نهایت باید معیارهای اخلاقی را حفظ کنند. باید پذیرفت نمونه های تقلب، کلاهبرداری و رفتارهای ناپسند کاملا نادر است. زمانی که این ماجراها فراموش شود، اعتماد مجددا بازمی‌گردد. با اینکه خون سرمایه‌گذاران به جوش آمده است، آنها هنوز هم می‌خواهند در آمریکا سرمایه‌گذاری کنند، چون که به نظام مالی آمریکا اعتماد دارند.

چه عاملی شما را به سمت مالیه رفتاری کشاند؟
تا حدی همسرم که روانشناس است. به غیر از آن، طبیعت التقاطی خود من هم موثر بود. به اعتقاد من هر دانش‌پژوهی در علوم انسانی باید دامنه مطالعاتی گسترده‌ای داشته باشد و به این خاطر کارهای روان‌شناسان، جامعه‌شناسان، علمای سیاسی را خوانده‌ام که حرف‌های زیادی برای گفتن دارند. من نمی‌توانم انجام کار مالی را بدون ایده‌هایی که در چنین رشته‌هایی وجود دارد و آنچه انجام می‌دهند تصور کنم.

مالیه رفتاری چه نقشی در تصمیمات سرمایه‌گذاران خرد ایفا کند؟
به نظر من، سرمایه‌گذاران خرد باید محدودیت‌های خود را تشخیص دهند. نخست اینکه آنها باید تشخیص دهند با خطر اطمینان زیادی ‌داشتن روبه‌رو هستند. این خطر به خصوص در مورد سرمایه‌گذاران مبتدی و اشخاص جوان وجود دارد. آدم‌ها با افزایش سن، می‌آموزند آنقدرها که تصور می‌کردند زرنگ و باهوش نیستند. سرمایه‌گذاران همچنین باید در برابر نیروهای درونی که مخالف متنوع‌ساختن ترکیب دارایی‌ها است، مقاومت کنند. آدم‌ها ظاهرا احساس غریزی و غیرمنطقی مخالفت ‌کردن با متنوع‌ساختن و مدیریت ریسک دارند. از نظر من، مالیه رفتاری همچنین نشان می‌دهد که سرمایه‌گذاران خرد باید به دنبال کمک گرفتن باشند، دقیقا همان‌طور که پیش روان‌درمان‌گر می‌روند. در حالی که مشاوره سرمایه‌گذاری با روان‌درمانی تفاوت دارد؛ اما کاملا هم متفاوت نیست.

شما خواهان ایجاد واحد جدید اندازه‌گیری تورم هستید. این واحد جدید چیست و چرا اهمیت دارد؟
یکی از نقش‌های اساسی دولت‌های جهان، تعیین و اجرای واحدهای اندازه‌گیری است. حتی در قانون اساسی آمریکا آمده است که دولت مسوول سیستم وزن‌ها و مقیاس‌ها است. سرانجام نظام اقتصادی احتمالا به دلایل رفتاری ایجاد مانع می‌کند، چون وقتی که مسائل پیچیده می‌شود و نیاز به محاسبات بسیار زیاد است، مردم قادر به کارکردن نیستند. آنچه که من در ذهنم دارم یک سنجه ساده‌سازی است که فکر می‌کنم سرراست کردن واحدهای اقتصادی اندازه‌گیری ما یکی از مهم‌ترین کارهایی است که دولت‌ها می‌توانند انجام دهند.

کشور شیلی، «یونیداد دفومنتو» را ایجاد کرد؛ یک واحد محاسبه که تورم را شاخص‌بندی می‌کند. قیمت‌ها را با این واحد حساب تعیین می‌کنند و سپس هر چیزی به صورت خودکار شاخص‌بندی می‌شود. شیلی با این‌کار شاخص‌بندی‌ترین کشور جهان شده است که باید از آن الگو بگیریم. ما عادت نکردیم از شیلی بیاموزیم؛ اما فکر می‌کنم ایده‌های خوب در هر جای جهان وجود دارد و ناتوانی در شاخص‌بندی، بخش بزرگی از مشکل ما است.
برای مثال، حتی در حباب مسکن که بحث کردیم، چون قیمت‌های مسکن را به شکل شاخص‌بندی شده بیان نمی‌کنیم، دچار این توهم شدیم که بازدهی مسکن را بسیار اغراق‌گونه ببینیم و منجر به اشتباهات زیادی شده است. اما با نظام سامان‌یافته‌تر اندازه‌گیری، جلوی این اشتباهات گرفته می‌شود.

در نهایت، توصیه شما به دانشجویانی که وارد صنعت فاینانس می شوند چیست؟
من به دانشجویانی که وارد صنعت مالی می‌شوند، توصیه‌های زیادی می‌کنم و این باعث افتخار من است که تعداد زیادی دست‌پرورده در وال استریت دارم و تا جایی که می‌دانم هیچ‌کدام از دانشجویانم مرتکب هیچ کار خلافی نشده‌اند. به طور کلی، کسی که در فاینانس است باید فکر کند در خدمت بشریت است. پول درآوردن به جای خود خوب است، اما آنچه اهمیت دارد این است که با آن چکار می‌کنید. فاینانس رشته کاری با درآمد بالایی است و مهم است که نیکوکار و نوع‌دوست باشید. باید رفتار اخلاقی را رسالت خود ببینید و فراتر از آن سعی کنید این تفکر گسترده را در خود پرورش دهید که چگونه به مردم خدمت کنید و زندگی آنها را بهتر سازید.

منبع: تارنمای سیاست، وابسته به دانشگاه هاروارد
نیکلاس روگوف
مترجم: جعفر خیرخواهان